به نقل از «فرارو»

۵ سارق مسلح، اعدام شدند

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۹۰۳۹

حسین فاضلی هریکندی با بیان اینکه صبح روز جاری حکم اعدام پنج محکوم پرونده سرقت‌های متعدد مسلحانه، خشن، مقرون به آزار و راهزنی در استان البرز و سایر نقاط کشور به اجرا درآمد، گفت: تشکیل این پرونده مربوط به زمانی است که گزارشی مبنی بر وقوع سرقت احشام به صورت مسلحانه واصل شد که موضوع با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب نظرآباد در دستور کار ویژه دادگستری کل استان و پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات اولیه، پنج متهم پرونده در محل سکونت خود در یکی از استان‌های غربی کشور شناسایی و بازداشت شدند؛ در تحقیقات و بازجویی‌ها، مشخص شد این گروه علاوه بر چهارفقره سرقت مسلحانه احشام، مرتکب جرایم دیگری از جمله ۱۴ فقره سرقت مسلحانه با انواع سلاح‌های سرد و گرم از جمله «کلاشینکف» در استان‌های مختلف کشور از جمله سرقت از کامیون‌ها و تریلی‌های حامل تیرآهن و میلگرد در راه‌ها و جاده‌های کشور شده‌اند.

وی با تشریح شیوه ارتکاب سرقت احشام توسط این باند گفت: معمولا چند روز قبل از انجام سرقت، یکی از متهمان به محل دامداری مراجعه و به بهانه خرید دام، محل را ارزیابی و پس از چند روز با همدستان خود، شبانه به محل مراجعه و با بستن دست و پای مالک، نگهبان یا چوپان و تهدید با قمه و اسلحه گرم، اقدام به انتقال احشام به کامیون و سرقت آن‌ها می‌کردند.

وی اضافه کرد: این باند به قدری خشن بودند که هر موقع شخصی مقاومت می‌کرد وی را مورد ضرب و جرح شدید قرار می‌دادند به نحوی که در مواردی شکات را آن قدر می‌زدند که بی‌هوش شده و وقتی به هوش می‌آمدند اموال خود را به سرقت رفته می‌دیدند.

فاضلی هریکندی با اشاره به برخی افعال و اعمال خشن و بی‌رحمانه این گروه اضافه کرد: در برخی مواقع نیز که با مقاومت از جانب مالباخته روبه‌رو می‌شدند برای ایجاد رعب و وحشت در سایرین، در سه مورد گوش شکات را با قمه بریده‌اند؛ در یکی از سرقت‌های احشام، وقتی به سراغ فردی می‌روند که با دو فرزند معلولش از احشام مراقبت می‌کرد جهت ایجاد رعب و وحشت، گوش یکی از فرزندان دارای معلولیت ذهنی وی را می‌برند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در مورد نحوه و روش سرقت از رانندگان تریلی و کامیون دارای محموله در جاده‌ها نیز بیان کرد: سارقان معمولا این کامیون‌ها را از قبل زیر نظر می‌گرفتند و حتی در مسیر و در مواقعی که راننده در پلیس راه یا جایی که توقف کوتاه مدت می‌کرد سراغ وی رفته و سئوالاتی می‌پرسیدند تا متوجه شوند که آیا در مسیر قصد استراحت و توقف دارد یا خیر؟ تا در فرصت مناسب سراغ وی بروند.

وی ادامه داد: به هنگام شب به سراغ رانندگانی می‌رفتند که عمدتا محموله میلگرد یا تیرآهن داشتند و به قصد استراحت کنار جاده توقف می‌کردند و با ارزیابی محیط و در ساعات خلوت، با شکستن شیشه خودرو، پس از ورود به آن، اقدام به بستن دست و پا و چشم راننده کرده و با انتقال کامیون یا تریلی به محل دیگر، بار آن‌ها را تخلیه می‌کردند و راننده را پس از ضرب و جرح در بیابان رها کرده و متواری می‌شدند.

فاضلی هریکندی متذکر شد: در یکی از موارد اعضای این گروه اقدام به بریدن گوش راننده‌ای کرده بودند که در مقابل اقدام به سرقت آن‌ها مقاومت کرده بود.

وی با اشاره به اینکه بخشی دیگر از اقدامات این گروه مربوط به سرقت با لباس مبدل مامورین پلیس بوده است متذکر شد: متهمان بعضا با معرفی خود به عنوان مامور با پوشش لباس ماموران و چراغ گردان، به بهانه کنترل مدارک، راننده را غافلگیر و سرقت را انجام می‌دادند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص جرایم متعدد انجام شده توسط این باند یادآور شد: بررسی سوابق متهمان مشخص کرد برخی از آن‌ها دارای سابقه «سرقت مسلحانه»، «سرقت مقرون به آزار»، «خرید و فروش مواد مخدر» و «حمل اسلحه غیرمجاز» در سایر استان‌ها هستند همچنین دو نفر از متهمان در زندان و حین تحمل حبس نیز مرتکب چندین فقره جرم شده بودند.

وی با بیان اینکه حسب بررسی‌ها، ارتکاب سرقت‌های متعدد توسط این باند در استان‌های البرز، قم، همدان، مرکزی، لرستان و خوزستان به اثبات رسید تصریح کرد: پرونده این باند در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «سرقت‌های باندی و مسلحانه منتهی به ناامن کردن راه‌ها و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و خسارت عمده به اموال مردم» مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از بررسی همه ابعاد اتهامات و سرقت‌های انجام شده، دادگاه پنج متهم پرونده را به اعدام محکوم کرد و رای صادره به تایید دیوان عالی کشور رسید.

فاضلی هریکندی با اشاره به ابعاد پیچیده پرونده و وسعت اقدامات انجام شده در استان‌های مختلف کشور، متذکر شد: علی‌رغم رد فرجام خواهی متهمان و تایید رای، چند مرتبه دیگر هم درخواست اعاده دادرسی از سوی متهمان مطرح گردید که پس از بررسی و با رد درخواست آن‌ها از سوی دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، حکم صادره سحرگاه امروز در ندامتگاه مرکزی کرج به مرحله اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: دادگستری کل استان البرز با تشکیل قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص استان در برخورد با کسانی که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند هیچ مماشاتی ندارد و برخورد قاطع با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی از سیاست‌های دادگستری کل استان البرز است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حکم اعدام سارق مسلح قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل فاضلی هریکندی استان البرز استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۹۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبرت‌های بابک برای اکبرها

سخنگوی دستگاه قضا از تبدیل مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد. اصغر جهانگیر در همان نشست خبری ضمن تأیید بازداشت اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، گفته است در پرونده دبش جرم جدیدی کشف شده است. فرار بابک زنجانی از اعدام، درس‌هایی برای متهم فساد دبش دارد. حالا اکبر رحیمی می‌تواند به جرم افساد فی‌الارض در انتظار چوبه دار بماند، یا راه بابک را برای خود برگزیند و امیدوار باشد، فعلاً جان سالم به در ببرد. البته این درسی است که همه مفسدان بالقوه و بالفعل اقتصادی، می‌توانند آویزه گوششان کنند. 

همین دو سه سال پیش هم کسی فکرش را نمی­‌کرد بابک زنجانی اعدام نشود؛ همه منتظر اعدامش بودند، فقط روزش را دقیق نمی‌دانستند!

اما کم‌کم ورق برگشت. از گوشه و کنار خبر می‌رسید که او با دستگاه‌های قضایی و امنیتی همکاری می‌کند؛ اموالش را در داخل و خارج فهرست کرده، برای فروش آنها و بازگرداندن پول بیت‌المال همراهی تام و کمال می‌­کند. این خبر‌های گاه‌و‌بی‌گاه بیشتر شد تا اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی پیچید پس کی بابک اعدام می‌شود؟! گویا قرار است زنجانی اعدام نشود و چه و چه. 

روز گذشته، سخنگوی دستگاه قضا، بالاخره بر این حرف‌های درگوشی صحه گذاشت و رسماً اعلام کرد بابک زنجانی اعدام نمی‌شود. 

 بابک به زندگی ادامه می‌دهد

اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود، می‌گوید: رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان‌عالی صادر شد و پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکوم‌علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. 

وی می‌افزاید: با توجه به همکاری‌هایی که وی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم‌علیه بابک زنجانی از سوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد. 

 اول و آخر بابک

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد. 

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. 

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. 

رئیس کل بانک مرکزی نیز در اول اسفندماه تأکید می­‌کند: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است. 

بنا بر آنچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر کرده است، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده است و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود. 

روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌­شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبش­‌اش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگ‌ترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد. 

 جرم جدید در دبش

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته خود، پس از اعلام عفو بابک زنجانی، از کشف جرم جدید در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده است. 

جهانگیر می‌گوید: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند. 

وی می‌گوید: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است، به‌محض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، همچنین اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت. 

جهانگیر تأکید می‌کند: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به این پرونده‌ها در دستور کار و جریان است. 

 همکاری با قانون، حیات­بخش است

فارغ از اعداد و ارقامی که پیرامون فساد چای دبش مطرح می‌شود، اکبر رحیمی هم می‌تواند با رد مال، پرداخت جزای نقدی و توبه، از اعدام احتمالی رهایی یابد. این مسیری است که قانون پیش پای همه مفسدان گذاشته است. البته این را هم نباید نانوشته گذاشت که تخفیفات قانونی و رأفت‌­های اسلامی، می­‌تواند مفسدان را جری و متوهم کند. 

برای برون‌­رفت از این مفسده هم قانون‌گذار تدابیری دارد؛ سلاطین اعدام شده هم احتمالاً توبه کرده بودند و حاضر بودند رد مال داشته باشند تا اعدام نشوند، اما قانون و قاضی چنین تشخیص داده بودند که در هر حال مشمول عفو قانونی نمی‌شوند!

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی